به گزارش مشرق به نقل از مهر، بسته سياستي - نظارتي سال 90 نظام بانکي کشور که در آخرين روزهاي سال گذشته به تصويب اعضاي شوراي پول و اعتبار رسيد، هنوز به نظام بانکي کشور ابلاغ نشده است.
بر اين اساس مسئولان بانک مرکزي عنوان مي کنند که کار بسته سياستي- نظارتي سال 90 سيستم بانکي کشور در بانک مرکزي به اتمام رسيده و براي تائيد نهايي به رئيس جمهور تقديم شده است.
ابلاغ فوري
اين در حالي است که مسئولان بانک مرکزي اذعان مي کنند که به محض دريافت بسته تائيد شده سال 90 توسط رئيس جمهور آن را براي اجرا به نظام بانکي کشور ابلاغ خواهند کرد.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي بر لازم الاجرا بودن بسته سال 90 نظام بانکي کشور از ابتداي سال جاري تاکيد کرده بود، اما بسته پس از گذشت 14 روز از سال جاري هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.
شوراي پول و اعتبار به استناد ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا، بسته سياستي - نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 90 را تصويب نموده است که براي اجرا بايد به تائيد رئيس جمهور برسد. بسته سياستي- نظارتي سال گذشته نظام بانکي بدون تغيير به تائيد رئيس جمهور رسيده بود.
تعيين کف و سقف براي مشارکتي ها
امسال براي اولين بار براي عقود مشارکتي کف و سقف تعيين شده است، در عين حال وزير اقتصاد از کاهش نرخ سود سپرده هاي نظام بانکي کشور در سال 90 خبرداده است.
بانک مرکزي براي تدوين بسته سال 90 حدود 4 ماه جلسات مداوم کارشناسي را برگزار کرد که سرانجام ويرايش دهم بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي بررسي و تصويب نهايي شد.
بر اين اساس، نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه شش درصد، 3 تا 9 ماه روي هشت درصد، بالاي 9 ماه و کمتر از يک سال روي ده درصد تعيين و سود سپرده هاي يک ساله 12 و نيم درصد، 2 ساله 13 درصد، 3 ساله 13 و نيم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به ميزان 15 درصد به صورت علي الحساب تصويب شد.
بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، سود مسکن مهر يک درصد کاهش پيدا کرده است و از 12 درصد به 11 درصد رسيده است، بقيه توليدکنندگان و صنعت گران هم اگر بخواهند از بانکها تسهيلات دريافت کنند، اگر کمتر از 2 سال زمان تسهيلات باشد، 11 درصد و بيش از 2 سال 14 درصد و به صورت اقساطي مد نظر خواهد بود.
براي سود اوراق مشارکتي حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است، به اين ترتيب سود اين اوراق سقف باز نيست و بين 14 تا 17 درصد خواهد بود.
افزايش سقف تسهيلات مسکن از 18 ميليون به 20 ميليون تومان از ديگر تغييرات بسته پولي کشور است و تسهيلات مسکن مهر هم براي دوره احداث 11 درصد و 22 ميليون تومان تعيين شد.
در بخش اوراق مشارکت نيز بانکها آن را براساس 3، 4 و 5 ساله به فروش مي رسانند و پس از فروش، سودهاي سه ماهه پرداخت مي شود ولي اگر کسي در طول اين مدت بخواهد اوراق خود را بفروشد، پس بدهد يا بازخريد کند، بانکها مجاز نيستند بخرند يا پس بگيرند بلکه خريدار بايد به بورس، اوراق بهادار يا فرابورس مراجعه کند، به اين ترتيب بانک ها ضمن اين که اصل و سود را تضمين مي کنند فقط در سررسيد موظف به پرداخت اين اصل و سود هستند.
